حکم حبس در انتظار فریدون

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرنگار، یکی از خواسته‌های همیشگی مقام معظم رهبری برخور با مفسدان دانه‌درشت است، امری که در صورت تحقق موجب اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضا و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود، البته در بین این مفسدان افرادی وجود دارند که به خاطر نسبت با مسئولان و یا داشتن مسئولیت خود را در یک حاشیه امن می‌بینند، با اینکه تاکنون با این قبیل افراد برخورد شده اما این اتفاق زمانی افتاده که یا فرد مسئولیتی ندارد یا مسئولی که به آن منسوب است از اریکه قدرت پایین آمده است، در ماجرای محاکمه برادر رئیس جمهور نیز این امر تا حدودی مشخص بود اما قوه قضاییه با هدایت سکان‌دار جدید و صدور حکم برای حسین فریدون نشان داد که قصد دارد تا تابوی این امر را بشکاند، قطعاً با تحقق این امر شاهد کاهش تخلفات و مفاسد در سطح بالا خواهیم بود.

حکم حبس حسین فریدون صادر شد

قاضی حسینی سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت در جمع خبرنگاران از صدور حکم حسین فریدون خبر داد و گفت: این فرد در حکم دادگاه در ارتباط با برخی اتهامات تبرئه و در ارتباط با بخش دیگری از اتهامات، به حبس محکوم شده که با توجه به قطعی نبودن حکم صادره از بیان جزئیات معذورم. وی در پاسخ به این سؤال که فریدون پرونده دیگری نیز در دادسرا دارد؟ گفت: آن پرونده در دادسرا است و فعلاً برای ما ارسال نشده است.

پرونده تخلفات تحصیلی «حسین فریدون» نهایی شد

محمدجواد ابطحی، عضو کمیته پیگیری پرونده تحصیلی حسین فریدون با اشاره به آخرین خبرها از روند بررسی پرونده برادر رئیس‌جمهور گفت:‌ پس از گزارش نهایی کمیته بررسی پرونده تحصیلی آقای فریدون، قرار شد که آقای عارف به عنوان رئیس این کمیته مراحل نهایی آماده شدن این پرونده را به سرانجام برساند تا در نهایت به هیئت رئیسه مجلس ارسال شود. وی افزود: با توجه به اینکه اخیراً در مدرک دکترای آقای نوبخت نیز گمانه‌زنی‌هایی مطرح شده، لازم است مدارک تحصیلی مقامات دولت دوازدهم مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: متأسفانه وزارت علوم از بررسی پرونده تحصیلی آقای روحانی نیز به نوعی با استدلال‌های نه چندان موجه عبور کرد و پیگیری‌های آقای پژمانفر نماینده مردم مشهد نیز در این رابطه به جایی نرسید. ابطحی با اشاره مجدد به تخلفات تحصیلی حسین فریدون تصریح کرد: آقای خانلری یکی از اعضای کمیته بررسی پرونده تحصیلی آقای فریدون که در ابتدای بررسی به این جمع بندی نرسیده بود که وی تخلفاتی را مرتکب شده، با پیشرفت تحقیقات، تغییر نظر داد و به صراحت تخلفات تحصیلی آقای فریدون را تایید کرد. عضو کمیته پیگیری پرونده تحصیلی حسین فریدون در پایان تاکید کرد: از نظر بنده پرونده تخلفات تحصیلی آقای فریدون نهایی شده و باید هر چه زودتر از سوی رئیس کمیسیون آموزش به هیئت رئیسه مجلس ارسال شود.

آقای سایه دولت را بهتر بشناسیم

حسین فریدون متولد ۱۳۴۲ در شهرستان سرخه در استان سمنان است؛ وی در دوران ابتدایی ورود حضرت امام خمینی (ره) به ایران فعالیت‌های انقلابی داشت و در زمان بازگشت امام راحل به ایران جزء تیم حفاظتی و امنیتی ایشان بود؛ فعالیت‌های اجرایی فریدون بعد از انقلاب از فرمانداری نیشابور آغاز می‌شود که وی مدتی فرماندار این شهرستان بود و بعد از آن نیز به‌عنوان فرماندار البرز انتخاب شد و بعد از آن با ورود به وزارت امور خارجه، فعالیت‌های دیپلماتیک خود را آغاز کرد؛ بعد از انتصاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس جمهور، به‌همراه تیم مذاکره‌کننده در لوزان حضور داشت و در آن دوران نیز انتقاداتی از حضور فریدون در لوزان منتشر شد که وزارت خارجه علت حضور فریدون را انجام مشورت‌ها و هماهنگی‌های لازم در طول مذاکرات اعلام کرد. بعد از حضور فریدون در مذاکرات هسته‌ای، فعالیت وی از سوی رسانه‌ها به‌طور جدی دنبال شد و برخی معتقد بودند که رئیس جمهور بدون اجازه فریدون هیچ اقدامی را عملی نمی‌کند و حتی تمام نامه‌نگاری‌های رئیس جمهور توسط فریدون صورت می‌گیرد؛ حسین فریدون ارتباط نزدیکی با اصلاح‌طلبان دارد و حتی بعد از آزادی مصطفی تاج‌زاده از زندان، فریدون به دیدار وی می‌رود و حتی به‌طور مرتب از مهدی کروبی زمانی که در بیمارستان بود عیادت کرد؛ لذا اقدامات مشکوک فریدون در دولت موجب انتقادات گسترده از وی شد و این انتقادات بعد از فعالیت غیرقانونی وی در فضای اقتصادی بیشتر شد و حتی پرونده وی در دستگاه قضائی باز شده و دو جلسه دادگاه نیز برای وی و مرتبطان آن برگزار شده است.

پولشویی و ارتشا؛ جرائم اصلی حسین فریدون

پیش از این یک منبع آگاه گفته بود که اتهامات حسین فریدون مربوط به ارتشا و پولشویی بوده و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است. وی در قبال دریافت رشوه رایزنی‌های موثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تاثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است و این افراد در مقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند. که برآورد اولیه مبالغ مربوط به ارتشا و پولشویی به چند ده میلیارد تومان بالغ می‌شود و کارشناسان حقوقی احتمال صدور حکم مجازات سنگین برای وی را بسیار محتمل می‌دانند. در این پرونده اسامی افرادی مانند دانیال زاده و برخی روسای سابق بانک‌ها از جمله صدقی مدیرعامل نجومی‌بگیر سابق بانک رفاه نیز شنیده می‌شود.

برخورد با «بستگان مفسد مسئولان» موجب افزایش اعتماد به دستگاه قضا می‌شود

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو فراکسیون ولایی مجلس در گفت‌وگو با «عصر ایرانیان» با اشاره به محکومیت برادر رئیس جمهور به حبس اظهار کرد: البته این حکم دادگاه بدوی است و هنوز قطعی نشده است اما این امر می‌تواند اتفاق خوبی باشد چراکه اعتماد مردم را به دستگاه قضا بیشتر می‌کند. وی بیان کرد: تاکنون ذهنیت برخی از مردم به این گونه بود که با مفسدان اقتصادی که بستگانشان مسئولیتی در کشور دارند برخورد نخواهد شد و این افراد در حاشیه امن قرار دارند این امر به بی‌اعتمادی مردم به قوه قضاییه دامن زده بود. حاجی‌دلیگانی ادامه داد: ادامه این روند و برخورد با بستگان متخلف دولتمردان باعث ایجاد اعتماد به نظام و همچنین کاهش مفاسد اقتصادی خواهد شد، چراکه برخی به خاطر نسبت داشتن با مسئولان خود را حاشیه امن نخواهند دید. عضو فراکسیون ولایی مجلس متذکر شد: برای ادامه این روند باید اصلاحات اساسی در قوه قضاییه صورت گیرد و افراد غیرانقلابی که موجب ضربه خوردن قوه قضاییه شده‌اند از این مجموعه خارج شوند.